Web Analytics Made Easy - Statcounter

ساعت24-معاون قضایی دادستان کل کشور با انتشار متنی تاکید کرد که تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد.

 متن پیام منتشر شده در کانال اطلاع رسانی عبدالصمد خرم آبادی در پیام رسان سروش بشرح زیر است:

 "پاسخ خرم آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور به 8 سوال مطرح شده از ناحیه خبرنگاران


 سوال 1: گفته می‌شود دستوری که قوه قضاییه در خصوص تلگرام صادر کرده غیرقانونی بوده و چنین اموری جزء اختیارات قوه قضاییه نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیا اینطور است؟

ج: دستور قضایی مربوط به  پیام رسان تلگرام هم از نظر ماهوی و هم شکلی کاملا منطبق  با قانون بوده و در چارچوب اختیارات قانونی است
این دستور در اجرای نص صریح مواد 749 و 751  قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات  صادر  شده است. به موجب مواد قانونی مذکور چنانچه ارائه دهندگان خدمات  اینترنتی عمدا به وظیفه قانونی خود دائر بر ممانعت از دسترسی به محتوای مجرمانه عمل نکنند باید از فعالیت آنها جلوگیری شود.
تلگرام یک سامانه  ارائه دهنده خدمات اینترنتی است که هزاران کانال دارای محتوای مجرمانه در بستر آن فعالیت می کنند و مدیر تلگرام عمدا به دستورهای قضایی دائر بر حذف محتوای مجرمانه عمل نکرده است. بنا بر این دستور جلوگیری از فعالیت تلگرام در ایران یک تکلیف قانونی برای قاضی رسیدگی کننده به پرونده بوده  و این پیام رسان بر اساس نص صریح قانون فیلتر شده است

سوال 2: برخی از سیاسیون و حقوقدانان  مدعی شده‌اند چون جُرمی صورت نگرفته، دادسرا چنین اختیاری نداشته است. برخی نیز می گویند چنین تصمیم بزرگی نباید توسط قوه قضاییه اتخاذ شود. نظر شما چیست؟

ج : علت طرح  برخی از این شبهات عدم اطلاع  از وضعیت فضای مجازی و هزاران جرم ارتکاب یافته و پرونده مطروحه مرتبط با تلگرام  و مدیر تلگرام است و برخی دیگر از  شبهات  ناشی از عدم آشنایی  با مقررات آیین دادرسی است و یا ناشی از نگاه سیاسی به مسائل حقوقی است. گاهی نگاه سیاسی به مسائل حقوقی باعث می شود که حتی یک حقوقدان هم برای حفظ منافع سیاسی خود در مقابل منصوصات قانونی بایستد.


 داشتن اختیارات  وسیع قانونی  مختص قضات ایران نیست. در اکثر کشورهای جهان اختیارات وسیعی به قضات داده شده است. به عنوان نمونه اخیرا در آمریکا یک قاضی دستور  رئیس جمهور در مورد اتباع خارجی را ابطال کرد، ولی کسی در صحت دستور یا حدود اختیار قاضی آمریکایی تشکیک نکرد. در روسیه نیز چند روز پیش دستور فیلتر  تلگرام را دستگاه قضایی صادر  کرد و بدون هیچ شبه ای بلافاصله اجرا شد.


 سوال 3: شورای عالی فضای مجازی در  خصوص فیلتر تلگرام چه تصمیمی گرفته بود؟ آیا هم نظر با قوه قضاییه بود یا مخالف فیلترینگ بود؟

ج: دستگاه قضایی عضو شورای عالی فضای مجازی است وصد در صد با آن شورا هماهنگ است و در  اجرای سیاست های کلی تعیین شده توسط آن شورا اقدام به صدور دستور مسدود سازی تلگرام کرده است.
ترتیب کار به این صورت بوده که بعد از اغتشاشات دی ماه 96 در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی  موضوع   مسدود سازی تلگرام  بطور جدی مورد بررسی قرار گرفته بود. اما با توجه به اینکه شورا مرجع صدور دستور مسدود سازی نیست و مراجع قانونی خاص دیگری غیر از شورا متولی امر فیلترینگ هستند، لذا در آن جلسه  شورا راسا دستور فیلتر صادر نکرد اماهمه اعضاء  بر ضرورت  اتخاذ تصمیم در خصوص فیلتر تلگرام ظرف چند ماه آینده  تاکید کرده بودند.


سوال 4 : در چند هفته اخیر هماهنگی خوبی بین همه دستگاه های کشور از جمله قوای سه گانه دیده می شد و این تصور بود که همه مسئولان کشور در زمینه مدیریت معضل تلگرام به یک برنامه هماهنگ رسیده بودند و قرار است این تصمیم سر موقع و با رضایت همه اجرا شود؛ چرا به صورت ناگهانی و توسط قوه قضایی و به طور مستقل اجرا شد؟

ج:  هماهنگی بین نهادها همیشه وجود داشته و این هماهنگی ناشی از تصمیم  شورای عالی فضای مجازی است. آن  شورا در جلسه اوایل بهمن 96  نهادهای عضو  را مکلف کرده بود که هریک در چارچوب وظایف قانونی خود ظرف مدت حدود سه ماه زمینه تقویت پیام رسان های داخلی و مهاجرت از پیام رساهای خارجی به داخلی و درنهایت فیلتر تلگرام را فراهم نمایند.

در اجرای تصمیم آن شورا  جلسات کارشناسی متعددی  با حضور رئیس مرکز ملی فضای مجازی نماینده رئیس جمهور و معاونین وزرا و معاونین سایر نهاد های عضو شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقیقی آن شورا تشکیل شد و در آن جلسات نیز که هماهنگی کامل بین همه نهادها وجود داشت بالاتفاق بر ضرورت فیلتر تلگرام تاکید شد و همه نهادها از جمله وزارت ارتباطات پذیرفتند زمینه اتخاذ تصمیم فیلترینگ را فراهم کنند.
بنابراین همیشه هماهنگی وجود داشته و هیچ اختلاف نظرسازمانی در این مورد  بین نهادها وجود نداشته و ندارد.
بنده در تمام این جلسات کارشناسی حضور داشته ام و صورتجلسه های مربوط به این تصمیمات توسط مرکز ملی برای دادستانی کل ارسال شده است.

بعد از این هماهنگی ها  نظرات کارشناسی همه نهاد ها به دادسرای تهران ارسال و قاضی پرونده با توجه به شکایات فراوانی که از مدیر پیام رسان تلگرام  شده بود  بادر نظر گرفتن نظریات کارشناسی  واصله دستور مسدود سازی تلگرام را صادر کرد.
بنابراین هیچ اختلاف نظر کارشناسی بین بدنه نهادها  در خصوص فیلترتلگرام وجود نداشته و ندارد ودستور مسدود سازی فیلتر تلگرام علیرغم اینکه یک تصمیم قضایی  صرف است ولی  نتیجه چند ماه کار و تلاش و هماهنگی بین نهادهای مختلف است. اگر مشاهده می کنید که برخی از مسئولین گاهی نظر مخالفی در فضای مجازی ابراز می کنند این نظر شخصی آنها است که متاثر از مسائل سیاسی است. آنچه در عمل و در عرصه حقوقی  اتفاق می افتد چیز دیگری است که همه بدان پایبند هستند. 

سوال 5- مرجع قانونی فیلترینگ کدام نهاد است؟


به موجب  نص صریح ماده 749 قانون  مجازات اسلامی  مرجع قانونی فیلترینگ در مواردی که شکایتی وجود دارد دستگاه قضایی است و قاضی پرونده باید تصمیم بگیرد و در سایر موارد کارگروه تعیین مصادیق است. در مورد تلگرام هم چون شکایات زیادی واصل شده بود لذا قاضی تصمیم گرفت. البته  پرونده تلگرام مفتوح است و ممکن است قاضی دستور جلب مدیر تلگرام را به اتهام همکاری آگاهانه با مدیران کانالهایی که اعمال تروریستی را  ترویج می کردند صادر نماید. در این صورت این روند منجر به استرداد  قضایی وی نیز خواهد شد.


سوال 6 -رئیس جهمور در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده: دستور فیلتر تلگرام مغایر با  استقلال، آزادی و دموکراسی است. آیا اینطور است؟

ج: تلگرام استقلال کشور در فضای مجازی را کاملا مخدوش کرده بود و قطع ید تلگرام از ایران  نه تنها با منطوق و مفهوم واژه استقلال مغایرتی ندارد بلکه این امر استقلال را به کشور برگردانده است.   عدم استقلال کشور در فضای مجازی و وابستگی به تلگرام به جایی رسیده بود که یکی از وزرا در مقطعی از مدیر تلگرام درخواست می‌کند که فلان کانال تروریستی را در فضای کشور ما مسدود کند. ولی او با رد این در خواست به مقام عالی دولتی کشورما بی احترامی می کند! این بی‌احترامی انسان به یاد وضعیت کشور در زمان پادشاهان قاجار و رفتار متکبرانه بیگانگان با دولت مردان آن زمان می اندازد.

دستور قضایی مربوط به مسدود سازی تلگرام یکی از معدود دستورات قضایی است که استقلال از دست رفته کشور در فضای مجازی را اعاده کرد و این دستور قضایی باعث افتخار قوه قضائیه و کشور است.

سوال 7- بر خلاف دستور صریح قوه قضاییه، فیلترینگ به طور کامل اجرا نشده و هنوز از طریق بعضی از فیلترشکن ها قابل دسترسی است. علت این موضوع چیست؟ آیا قراراست در همین حد باشد یا به مرور کامل خواهد شد؟

ج: همه نهادها تلاش خود را برای اجرای کامل دستور قضایی فیلتر تلگرام و مهاجرت آرام مردم از تلگرام به پیام رسانهای داخلی بکار گرفته اند.
دسترسی به تگرام از طریق فیلتر شکن ها ناشی ازضعف سامانه های کشور  نیست بلکه ناشی از برنامه ها  و سیاست های از پیش تعیین شده است.   مهاجرت باید آرام انجام شود تا مردم آسیب نبینند.
مبارزه با فیلتر شکن ها به تناسب افزایش قابلیت و ظرفیت پیام رسان های داخلی انجام می شود.   مردم استقبال بسیار خوبی از پیام رسان های داخلی داشته اند. مهاجرت مردم موفقت آمیز ارزیابی شده است. تاکنون قریب به   25 میلیون نفر در پیامرسان های داخلی ثبت نام کرده اند. فقط سروش حدود ده و نیم میلیون عضو دارد  میلیونها نفر از آنها هر روز فعالیت دارند.   به نوبه خود از مردم شریف کشورمان بابت این مهاجرت مبارک تشکر می کنمِ.

سوال 8 - برخی می‌گویند این فیلترینگ موقت است. آیا درست است یا این فیلترینگ قطعی است و باید با قدرت ادامه پیدا کند؟

ج؛  به این شایعات که فیلترینگ تلگرام موقت است توجه نکنید. فیلتر تلگرام دائمی و قطعی است. به حول و قوه الهی کشور ایران در فضای مجازی مستقل خواهد شد  و ارتباطات مردم در این فضا هم از نظر سرعت و هم کیفیت و کمیت نسبت به گذشته افزایش خواهد داشت وتلگرام و سایر  پایگاه‌های اینترنتی که قوانین کشور را نادیده گرفته اند هیچ جایی در آینده فضای مجازی کشور نخواهند داشت و انشالله استقلال و حاکمیت ملی در فضای مجازی تثبیت خواهد شد» لذا تلگرام به هیچ وجه رفع فیلتر نخواهد شد. "

انتهای پیام

ایسنا

منبع: ساعت24

کلیدواژه: احمدی نژاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۶۷۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رازگشایی از قتل هولناک دختر جوان

  چند سال قبل، تلفن کشیک قتل پلیس آگاهی را تحویل گرفتم. هنوز دقایقی از تحویل تلفن‌همراه نگذشته بود که زنگ آن به صدا در‌آمد. پشت خط مامور یکی از کلانتری‌های تهران بود. 
-«سلام کارآگاه در یکی از سطل‌های زباله منطقه‌ای در مرکز شهر چند قطعه از جسد مثله‌شده یک زن را پیدا کردیم.»
با گرفتن آدرس محل کشف جسد، دستور دادم صحنه را حفظ کرده تا خودم به محل بروم و پزشکی قانونی و تشخیص هویت را هم خبر کنند. روز تعطیل بود و۲۰ دقیقه‌ای به محل کشف جسد رسیدم.داخل یک سطل در سه نایلون زباله قطعات مثله‌شده یک دختر جوان بود. دستور دادم گشت‌های پلیس سایر سطل‌های منطقه را جست‌وجو کنند تا اگر عضو دیگری وجود دارد کشف شود. نوع رها کردن جسد نشان می‌داد قاتل می‌خواسته پیکر مقتول کشف شود که آن را در داخل سطل‌ رها کرده‌است.تا تیم بررسی صحنه جرم و پزشک قانونی جسد را معاینه کند، خودم و دو مامور کلانتری سری به اطراف منطقه زدیم و دوربین‌های چند خانه و مغازه‌های اطراف را چک کردیم که هیچ سرنخی به دست نیامد.حضور تیم‌های پلیسی وپزشکی قانونی در باعث شد اهالی با کنجکاوی در محل جمع شوند، به همین خاطر بازپرس دستور داد جسد را سریع به پزشکی قانونی منتقل کنند که مردم با آن صحنه فجیع روبه‌رو نشوند. پزشکی قانونی اعلام کرد ۴۸ تا ۷۲ ساعت از وقوع قتل می‌گذرد و به احتمال زیاد مقتول ابتدا خفه شده و بعد جسد مثله شده است.با بررسی لباس مقتول متوجه شدیم مدرک شناسایی همراه جسد نیست اما ناخن‌های این دختر دارای طرح خاصی بود.به ماموران کلانتری گفتم، به احتمال زیاد مقتول ساکن همان منطقه کشف جسد باشد. با عکس طرح ناخن به تمام آرایشگاه‌های زنانه محل سر بزنید و ببینید این طرح کدام ناخن‌کار است. ازسوی دیگر با بررسی پرونده‌های فقدانی مشخص کنند‌، در روزهای گذشته چه کسی با مشخصات دختر جوان اعلام مفقودی کرده‌است.روز بعد یکی از ماموران تماس گرفت و گفت؛ به چند آرایشگاه سر زدیم که یکی مدعی شد این طرح را روی ناخن‌های دختر جوانی به نام مرجان کار کرده است. با شناسایی او و بررسی‌های پرونده‌های مفقودی متوجه شدیم پنج روز قبل مادر او گم شدن دختر ۲۰ ساله‌اش را اعلام کرده است.قرار شد آزمایش DNA گرفته شود تا مطمئن شویم جسد مثله شده متعلق به مرجان است.پس از تایید آزمایش، خانواده او برای تحقیقات مقدماتی به اداره قتل آمدند. مادر او که در شوک مرگ فجیع دخترش بود، شروع به حرف زدن کرد و گفت: چند روز قبل ساعت ۴ صبح دخترم گفت با دوستانش به کوه می‌رود. صبح زود از خانه بیرون رفت و دیگر برنگشت. عصر هرچه زنگ زدیم پاسخگوی تلفن نبود و بعد گوشی‌اش خاموش شد. با دوستانش تماس گرفتم و فهمیدم دخترم پیش آنها نرفته و برنامه‌ای هم برای کوه رفتن نداشتند؛ به همین دلیل گمشدن دخترم را به پلیس اطلاع دادم و با نامزدش مهران تماس گرفتم که او گفت اطلاعی از مرجان ندارد.دستور دادم پسر جوان احضار شود تا حضوری از او تحقیق کنم. ساعتی بعد پسر قد بلندی روبه‌رویم نشست و گفت که هیچ خبری از نامزدش ندارد و از شنیدن خبر مرگش در شوک است.به او گفتم فعلا از شهر خارج نشود و در دسترس باشد. با هماهنگی قضایی قرار شد، روز گمشدن مرجان آنتن‌دهی موبایل خانواده‌اش را بررسی کنند که ساعتی بعد اعلام شد گوشی مرجان و نامزدش در یک محل آنتن‌دهی داشته است. با کشف این سرنخ، دستور بازداشتش را از بازپرس پرونده گرفتم. مهران بازداشت شد. از او خواستم واقعیت را بگوید که باز هم ادعاهای قبلی‌اش را تکرار کرد و مدعی بود در مرگ نامزدش هیچ دخالتی نداشته است.به او گفتم اگر واقعیت را بگوید به نفع خودش است که بعد از مکثی طولانی به قتل مرجان اعتراف کرد و گفت: روز حادثه با نامزدم قرار شد بیرون برویم و تفریح کنیم. صبح زود بود و او می‌خواست لباس بخرد اما همه جا بسته بود. یکدفعه دعوای‌مان شد و در اوج عصبانیت دستم را جلوی دهانش گرفتم. مرجان کبود و بیهوش روی زمین افتاد.تازه فهمیدم چه‌کار کرده‌ام و برای خلاصی از جسد، آن رامثله کرده و درسطل زباله رها کردم. در این مدت با صحنه‌سازی سعی کردم خود را بی‌گناه نشان دهم اما خون مرجان دامن من را گرفت و دستگیر شدم. با اعترافات مهران، راز این جنایت هولناک فاش و متهم پس از تحقیقات روانه زندان شد.

دیگر خبرها

  • معاون وزیر علوم: آیین‌نامه تسهیل جذب دانشجوی خارجی در دستور کار دولت است
  • پرطرفدارترین تیم فوتبال ایران با روایت صفحات مجازی
  • دادگاه های صلح در محاکم اردبیل ایجاد می شود
  • دائمی شدن قراردادهای کار در دستور کار دولت
  • مرحله دوم واگذاری اختیارات از ستاد به صف در دانشگاه تهران آغاز شد
  • دادسرا رکن اصلی تشکیل پرونده است
  • فضای مجازی باید قانون داشته باشد/لزوم قانونمندی پدیده‌های اجتماعی
  • صبا آذرپیک به ۲ سال حبس قطعی و ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی محکوم شد
  • اشاره غیرمستقیم اژه‌ای به حکم توماج صالحی
  • رازگشایی از قتل هولناک دختر جوان